اهمیت کاهش ردیفهای هزینهای بودجه
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۹۳۵۰
یک اقتصاددان با تاکید بر اهمیت کاهش ردیفهای هزینهای بودجه، گفت: اگر شایسته سالاری بر انتخاب کارکنان دولت حاکم شود، زمینه برای کوچک سازی دولت فراهم میشود و میتوان بخشی از هزینهها را کاهش داد.
محمدرضا افقه در گفتوگو با خبرنگار ایمنا درخصوص بایدها و نبایدهای بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: بودجه از جمله فاکتورها و عواملی است که سیاستهای دولت را تعیین میکند و میتواند بر بسیاری از سایر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در شرایط امروز، کاهش کسری بودجه بیشترین اهمیت را دارد، افزود: بسیاری از اقتصاد خواندههای کشور دلیل تورم را نقدینگی میدانند و به ریشههای افزایش نقدینگی توجهی نداشته و از آن غفلت میکنند. برای کنترل بخشی از تورم که مربوط به تقاضا است، باید تمرکز بیشتری بر بودجه و رفع کسری بودجه شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کسری بودجه نیز معلول تفکر حاکم بر بودجه نویسی و عوامل تأثیرگذار بر آن است. آنچه باعث شده در شرایط فعلی با کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در پی آن تورم شدید مواجه باشیم؛ هزینههای بسیار زیاد، غیر ضروری و بی تأثیر بر تولید ملی است که بخش قابل توجهی از هزینههای بودجه را به خود اختصاص داده است.
دخالت صاحب نفوذان در بودجهافقه اضافه کرد: تعداد ردیفهای هزینهای بودجه که در رفاه و تولید ملی تأثیری ندارد، بسیار زیاد است. به نظر میرسد بسیاری از ردیفهایی که در دو سه دهه گذشته به بودجه اضافه شده، متأثر از فشار افرادی است که نفوذ داشته و باتوجه به میزان نفوذشان توانستهاند از طریق مجلس یک ردیف هزینهای به بودجه اضافه کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از این ردیفهای هزینهای، کمکی به تولید ملی نمیکند و این در حالی است که هر هزینهای که کشور پرداخت میکند باید معادل آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تولید ملی اضافه شود. همین موارد با ایجاد کسری بودجه، از جمله ریشههای تورم فعلی است.
دانشگاهها فقط جوانان را معطل میکنند و تأثیری در افزایش رفاه ندارنداین اقتصاددان گفت: به جز مواردی که گفته شد؛ دانشگاهها، مراکز پژوهشی و مراکز آموزش عالی غیر ضرور و بی کیفیت زیادی امروز در کشور ایجاد شده که فقط جوانان را معطل کرده و هیچ تأثیری بر تولید و افزایش رفاه ملی ندارند. همچنین طرحهای نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد که در همه برنامههای پنج ساله توسعه نیز به تکمیل آن تاکید شده است.
افقه اضافه کرد: وجود این طرحهای نیمه تمام نشان دهنده بودجههای عمرانی است که در سالهای گذشته صرف شده اما به نتیجه نرسیده است. البته بخش از این موضوع ناشی از مشکلات ساختاری حاکم بر درآمدهای دولت است اما باید توجه داشت بخش قابل توجهی از این طرحها با فشارهای نمایندههای مجلس و صاحب نفوذان به دولت تحمیل شده و هیچ توجیه اقتصادی نداشته است.
وی تصریح کرد: همه این موارد به معنای تحمیل تورم به بازار است. اگر این موارد حذف نشود همزمان با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. اگر دولت اراده کند و ردیفهای هزینه را کاهش دهد در میان مدت این مسئله رفع میشود. البته این کار با مخالفتهای مواجه خواهد شد اما دولت با انجام این کار میتواند بخشی از مشکلات ساختاری بودجه را رفع کند.
مشکل در تحقق درآمدهااین اقتصاددان گفت: تا زمانی که درآمدهای نفتی وجود داشت توجه به این موضوعات ضرورتی نداشت اما اکنون که با مشکل تحریمها مواجه هستیم و دولت در تحقق درآمدها با مشکل مواجه است باید به فکر کاهش ردیفهای هزینهای باشد.
افقه اضافه کرد: از جمله عوامل دیگری که هزینههای دولت را اضافه کرده، نظام انتخاب، انتصاب و گزینش همه کارکنان حکومتی است که از بودجه ارتزاق میکنند. این نظام براساس شایسته سالاری نبوده و افراد متخصص و با مهارت الزاماً استخدام نمیشوند. در واقع انتصابات طایفهای و سیاسی است که باعث شده بهرهوری کارمندان دولت چندان بالا نباشد و این افراد به اندازه هزینهای که برای دولت دارند، به تولید ملی کمک نمیکنند.
وی تصریح کرد: این مجموعه عوامل را بلندمدت و میان مدت میتواند بررسی و رفع کرد البته دولت باید هزینههای انجام آن را بپذیرد. دولت تاکنون تا جایی که میتوانست هزینههای جاری را کاهش داده است با این وجود هنوز هم هزینههای اضافه وجود دارد که باید کاهش داده شود.
مسئله دولت بزرگ بودن نیستاین اقتصاددان که لزوماً کوچک سازی دولت به عنوان راهکار مطرح نیست، تصریح کرد: اکنون مسئله دولت بزرگ بودن نیست. بزرگ بودن دولت در واقع در ناشایسته سالاری حاکم بر بودجه خواران ریشه دارد.
افقه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این افراد بهرهوری پایینی داشته و نمیتوانند وظایف قانونی خود را انجام دهند دولت مجبور شده سازمانها و دستگاههای خود را افزایش دهد. اگر شایسته سالاری بر انتخاب کارکنان دولت حاکم شود، زمینه برای کوچک سازی دولت فراهم میشود.
کد خبر 619750منبع: ایمنا
کلیدواژه: بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ بخشنامه بودجه 1402 تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ردیف های هزینه ای کسری بودجه تولید ملی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.